امتیازات اضافی چک موجب فساد شده و قانون جدید به امتیازات آن افزوده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، دکتر سهیل طاهری استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری امروز در کارگاه نقد و بررسی قانون اصلاحیه قانون چک با اشاره به اینکه قانونگذار ما از میان برات، سفته و چک به عنوان سه سند تجاری مهم، توجه و اعتبار بیشتری را برای چک قائل شده است، گفت: به لحاظ حقوقی هر سه این اسناد جزء اسناد عادی تجاری محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه برات و سفته اسناد تجاری مدت‌دار هستند، گفت: چک در اغلب نظام‌های حقوقی دنیا یک سند حال است. با وجود این در قانون سال ۱۳۱۱ ایران به عنوان سند مدت‌دار شناخته شده و استفاده می‌شود.

طاهری استفاده از چک به عنوان سند مدت‌دار را مورد انتقاد قرارداد و گفت: اینکه چک در قالب نظام‌های حقوقی دنیا سند حال است و در ایران به عنوان سند مدت‌دار استفاده می‌شود و زندان‌های ما پر از محکومان چک است مشخص می‌کند که در زمینه استفاده از این سند تجاری در ایران دچار مشکل هستیم.

این وکیل دادگستری تسهیل و تسریع اقتصادی را ذات معاملات تجاری دانست و با اشاره به اینکه اسناد تجاری با این هدف به وجود آمده‌اند،گفت: هر سه سند مذکور مشمول مسئولیت تضامنی، غیرقابل استناد بودن ایرادات، قابل انتقال بودن، وسیله کسب اعتبار و تامین خواسته هستند، اما علاوه بر این امتیازات عمومی، چک دارای امتیازات ویژه‌ای از قبیل قابلیت تعقیب کیفری، عدم نیاز به دادخواست، مشمول مالیات نشدن و در حکم سند لازم‌الاجرایی است و می‌توان از طریق اجرائیات ثبت در رابطه با آن اقدام کرد.

وی امتیازات اضافه چک نسبت به برات و سفته را عامل ایجاد توالی فاسد و دور شدن قانونگذار از هدفش دانست و گفت: براساس این ویژگی‌ها هر کسی که چکش برگشت بخورد مجرم و روانه زندان می‌شود.

این استاد دانشگاه استفاده از چک به عنوان سند مدت‌دار را سبب مهجور شدن برات و سفته دانست و گفت: وقتی از چک که یک سند تجاری حال است به عنوان سند مدت‌دار استفاده می‌کنیم سفته و برات به کنار رانده می‌شوند و عامل گرایش مردم به سمت چک همین امتیازاتی است که ذکر شد.

طاهری افزایش چک‌های برگشتی را از دیگر مفاسد ایجاد شده به علت امتیازات ویژه چک دانست و افزود: انتظار داشتیم قانونگذار در قانون ۱۳۹۷ با تغییر در امتیازات چک این توالی فاسد را از بین ببرد اما متاسفانه برخلاف تصور، امتیازهای اضافه‌تری برای چک نیز در نظر گرفته شده است.

این وکیل دادگستری در تشریح امتیازات اضافه‌ای که قانون سال ۱۳۹۷ برای چک در نظر گرفته است گفت: بر اساس این قانون تمام حساب‌های صادرکننده چک بلامحل مسدود می‌شود که می‌تواند به نابودی صاحب چک بینجامد. چک‌ها از طریق اجرای دادگاه‌ها قابلیت وصول پیدا می‌کند و می‌تواند منجر به توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک شود و به همین ترتیب از قابلیت یوم‌الاداء برخوردار می‌شود که امکان جلب و زندانی کردن صاحب چک را میسر خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه نگاه حاکم بر قانون سال ۱۳۹۷ در مورد چک نگاه اقتصادی و بانک مرکزی و فاقد نگاه حقوقی است، تصریح کرد: برای جلوگیری از پر شدن زندان‌ها باید قابلیت تعقیب کیفری از امتیازات چک حذف می‌شد.

طاهری قطع خدمات بانکی به صاحب چک بلامحل را از دیگر امتیازاتی دانست که قانون جدید برای چک قائل شده است و با انتقاد از آن گفت: این مسئله سبب می‌شود که با مسدود شدن حساب‌های صاحب چک و عدم توانایی او در انجام عملیات بانکی، عملا دیگر طلبکاران او متضرر شوند؛ چرا که در صورتی هم که سایر حساب‌ها دارای موجودی باشند با مسدود شدن آنها صاحب چک نمی‌تواند تعهدات خود را به دیگران ادا کند.

این استاد دانشگاه قائل شدن شأن قضایی برای بانک‌ها را یکی از معایب قانون جدید چک دانست و با انتقاد از اینکه کیفیت مسدودسازی حساب‌ها و دیگر کیفیات را به دستورالعمل بانک مرکزی احاله کرده‌اند، گفت: قانون، چک الکترونیکی را به رسمیت شناخته اما متاسفانه تعیین شرایط شکلی آن را به بانک مرکزی واگذار کرده و سوال اینجاست که نقش قانونگذار چه می‌شود؟

وی در خصوص پیش‌بینی چک الکترونیکی در این قانون نیز گفت: پذیرش این نوع چک سالیان سال است که در حقوق فرانسه، محل بحث است و هنوز آن را نپذیرفته‌اند در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا نیز که مورد پذیرش قرار گرفته است؛ یک سند حال است و در واقع یک دستور پرداخت محسوب می‌شود.

طاهری با طرح این سوال که آیا سیاست تقنینی ما استفاده از چک و رواج آن به عنوان یک سند مدت‌دار است یا خیر، افزود: اگر سیاست این است که چک یک سند تجاری مدت‌دار باشد چرا برات و سفته در این قانون دیده نشده است؟ چرا چک وعده‌دار نباید مانند این دو سند مالیات داشته باشد؟

وی از نگاه جزیره‌ای قانون اصلاح قانون چک به این سند تجاری انتقاد کرد و افزود: خوب بود که قانونگذار چک را به جای اصلی خود به عنوان یک سند حال باز می‌گرداند.

طاهری عدم وجود نگاه سیستمی و کل نگر در نوشتن قانون سال ۱۳۹۷ را ناشی از عدم استفاده از اساتید گرایش‌های مختلف علم حقوق در تدوین آن دانست و گفت: این قانون با وجود اینکه دارای اجزای بسیار خوبیست اما در ترکیب با یکدیگر و قرارگرفتن در یک سیستم قانونگذار را به هدف خود نخواهد رساند.

این وکیل دادگستری اعتبارسنجی صادرکنندگان چک توسط دولت را هزینه و بار اضافی به دوش دولت دانست و افزود: قانون به اسناد تجاری اعتبار داده اما اعتبارسنجی صادرکنندگان چک باید توسط خود مردم صورت بگیرد. دولت چرا باید پاسخگوی کسانی باشد که از افراد بی‌اعتبار چک می‌گیرند؟

طاهری به بررسی سیاست نظام‌های حقوقی دنیا در رابطه با تعقیب کیفری چک بلامحل پرداخت و با اشاره به اینکه دنیا به سمت حذف تعقیب کیفری از حذف چک بلامحل رفته است، گفت: تعقیب کیفری چک بلامحل در حقوق ایران از حقوق فرانسه گرفته شد که خود آنها اکنون این نوع تعقیب را حذف کرده‌‌اند و فقط در صورتی چک بلامحل را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهند که به صورت متقلبانه صادر شده باشد.

وی سیاست قانونگذار ایرانی در رابطه با تعقیب کیفری چک بلامحل را در پی پر شدن زندان‌ها از این نوع مجرمین رو به تعدیل دانست و گفت: با همین رویکرد، تعقیب کیفری را از چک‌های تضمینی و امانی حذف کردند.

این وکیل دادگستری، اجزای قانون سال ۱۳۹۷ مربوط به چک از قبیل بر خط بودن، اعتبارسنجی و… را اجزاء خوبی دانست و در عین حال افزود: این قانون همه چیز را برخط کرده؛ اعتبارسنجی و صدور چک در سامانه صیاد را به وجود آورده تا از مفاسد آن بکاهد، دارندگان چک و به تبع آن چک بلامحل را کاهش دهد، اما به جای همه اینها می‌توانست با برداشتن ویژگی‌های اضافی چک و قراردادن آن در جایگاه اصلی خودش به عنوان یک سند حال به مقصود خود برسد.

وی افزود:‌۹۰ درصد پرونده‌های چک بلامحل مربوط به چک‌های وعده‌دار است، اما چون صادرکننده نمی‌تواند آن را ثابت کند روانه زندان می‌شود.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *